الصفحة الرئيسية › اقتصاد

اقتصاد يهم التونسيين بالخارج: التصريح بالمداخيل، الآجال وخطايا التأخير .. كل التفاصيل

أفاد الخبير والمستشار الجبائي أنيس بن سعيد، اليوم الثلاثاء 15 جويلية 2025، بأن القانون الجبائي في تونس ينص على أن المقيم داخل البلاد يقوم بخلاص ضرائب على مداخيله الجملية، وبالنسبة للتونسيين بالخارج غير المقيمين وفق التعريف الجبائي فإن كان لديهم مداخيل ذات منشأ تونسي (الفصل 3 من مجلة الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات) يتعين عليه التصريح بها.

وفي حال كان لديه عقار وقام ببيعه يتعين عليه التصريح بالقيمة الزائدة العقارية (بعد 3 أشهر من عملية البيع)، وأيضا بالنسبة للأسهم في شركة وعند بيع الحصص يتعين التصريح بهذه القيمة، أو في حال كان له دفتر إدخار ونتج عنه فوائض مطالب بالحصول على شهادة الخصم من المورد من البنك والتصريح بمداخيله ذات المنشأ التونسي.

هذا وبيّن أن الإقامة على معنى القانون الجبائي تختلف على الإقامة على معنى قانون الصرف، ويحق للمقيم (على معنى قانون الصرف) فتح حساب بالعملة الصعبة في تونس ويتعين عليه التصريح بالفوائض باعتبار أنها مداخيل منشأ تونسي، ولا يقتضي التصريح القيام بالخلاص وإنما تقوم إدارة الجباية بالرقابة.

ولفت إلى وجود آجال للتصريح، داعيا إلى التوجه نحو اعتماد التعاملات عن بعد، ومزيد التعويل على الرقمنة بدلا من التعاملات الورقية، لتسهيل التعاملات للمواطنين بالخارج.

وأبرز أهمية احترام آجال التصريح لتفادي خطايا التأخير (25 فيفري من كل سنة)، حيث يتعين احصاء المداخيل طيلة السنة بعد نهايتها والحصول على شهادة تصريح بالدخل والقيام بعملية التصريح، وفي حال كانت المداخيل مرتفعة في تونس يمكنه التخفيف منها…

ودعا الراغبين في الاستثمار في تونس إلى التصريح بالعملة عند الدخول إلى تونس أو القيام بتحويل بنكي، حيث أن اعتماد طرق أخرى سيخلق إشكاليات حول اثبات مصدر الأموال.

كما حث على الحصول على شهادة الإقامة الجباية في البلد الذي يعمل فيه خارج تونس بشكل سنوي، لضمان حماية من تتبعات جبائية لاحقة، ويمكن التصريح إما بالتواجد شخصيا أو تكليف شخص اخصائي.

وعند اقتناء عقار يجب ذكر مقر الإقامة بالخارج، في العقد، حيث تقوم إدارة الجباية بمراسلته ليتمكن من ممارسة حقه في الدفاع وتفادي المعاملات غير الشفافة.

وأضاف “نأمل أن تصبح التصاريح عن بعد، وتبسيط المعاملات للمواطنين، والخروج من المنظومة القديمة لإعداد قوانين المالية المسقطة والبعيدة عن الواقع”.

 المصدر: اكسبريس اف ام